۲۹ تیر ۱۳۹۸ - ۰۹:۵۵
شوک مالیاتی درکار نیست

بر اساس استانداردهای حسابداری که در مورد سرمایه‌گذاری شرکت‌هاست، سرمایه‌گذاری‌ها از نظر زمانی به بلند مدت و کوتاه مدت تقسیم می‌شوند. در بخشنامه اخیر سازمان مالیاتی موضوع اصلی مالیات بر سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت است.

 سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت یا جاری از نظر روش انعکاس در ترازنامه‌ها و دفاتر به دو روش ثبت می‌شود. در این بخش چنانچه ارزش فروش یک سرمایه‌گذاری کمتر از بهای تمام شده اش باشد عدد کمتر لحاظ می‌شود. نکته ای که در این موضوع وجود دارد این است که در سرمایه‌گذاری‌های جاری یا کوتاه مدت گزارشگر دو گزینه برای انعکاس در ترازنامه دارد که یکی ارزش بازار یا حداقل بهای تمام شده و دیگری ارزش فروش است.

 

ضرورت توجه به استانداردهای بین‌المللی حسابداری

 طبق استانداردها این اختیار را به گزارشگر داده شده ولی بحث از زمانی چالش برانگیز شد که بحث الزام گزارشگری صورت‌های مالی براساس استانداردهای بین‌المللی حسابداری لازم الاجرا شد. کما اینکه این موضوع در حال حاضر در بورس وجود دارد. استانداردی که مربوط به سرمایه‌گذاری در استانداردهای بین‌المللی است اجازه انتخاب یکی از روش‌های ارزش بازار یا بهای تمام شده را نمی دهد. طبق این استاندارد سرمایه‌گذاری‌های جاری و کوتاه مدت باید به ارزش بازار که ارزش منصفانه است منعکس شود.
بنابراین اگر قرار باشد ناشری استانداردهای بین‌المللی را گزارش کند پس استاندارد 15که اختیار یکی از روش‌هاست، منتفی می‌شود. در چنین حالتی شرکتی که قصد داشته باشد برمبنای استانداردهای بین‌المللی حسابداری گزارش کند یا حتی داوطلبانه طبق استاندارد 15ایران بخواهد ارزش بازار را استفاده کند می‌بایست تفاوت ارزش بازار سرمایه‌گذاری‌ها و بهای تمام شده را اگر مثبت باشد و درآمد تلقی شود، شناسایی کند و اگر بالعکس کمتر شود به عنوان هزینه شناسایی کند.

مابه‌ازایی رد و بدل نشده است

حال با وجود این که هیچ معامله ای انجام نگرفته و از لحاظ گزارشگری تحقق درآمدی نداریم چرا باید مالیات دهیم؟ این سوال به جاست. ولی برای این که درآمدی که شرکت اقرار و اظهار می‌کند و نشان می‌دهد که در این دوره مالی کسب کرده، این از نظر مالیاتی مشمول مالیات تلقی شده است. چرا که برای این درآمدی که اقرار شده اگرچه معامله ای صورت نگرفته، اما افشا و ارائه شده، پس مؤدی که خود اظهارکننده کسب درآمد بوده، هیچ منع قانونی وجود ندارد که این درآمد معاف از مالیات است. اگرچه تفسیرهای خاصی می‌توان داشت که به هرحال این درآمد تحقق یافته تلقی نمی شود چرا که معامله ای صورت نگرفته و ما به ازایی رد و بدل نشده است.

 معافیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری

اما به صورت کلی گزارشگرها نمی توانند خود را براساس این تفاسیر معاف از مالیات تلقی کنند. بر همین اساس و در شرایطی که ما مقررات معافیت این درآمد را نداریم پس مشمول مالیات شده و در نتیجه در این بخشنامه در مورد سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت که یا بهای تمام شده است یا تجدید ارزیابی، احکام خاص خودش را دارد و معاف است. در مورد سرمایه‌گذاری‌های جاری نیز اگر شرکتی از دو گزینه، روش شناسایی و اندازه گیری سرمایه‌گذاری‌ها، ارزش بازار را استفاده کند یا بخواهد استانداردهای بین‌المللی حسابداری در مورد سرمایه‌گذاری‌ها را استفاده کند به ناچار درآمد شناسایی خواهد کرد و طبق این بخشنامه مشمول مالیات خواهد بود. البته در مورد صندوق‌های سرمایه‌گذاری که در بخشنامه مشخص است برگرفته از استاندارد حسابداری و معافیتی که در ماده 143 مکرر پیش‌بینی شده مشمول مالیات نخواهد شد.
اما درمورد هزینه سرمایه‌گذاری در شرایطی که ارزش بازار نسبت به بهای تمام شده پایین تر است مابه‌التفاوت هزینه شناسایی می‌شود. در این بخش تا قبل از اصلاحیه تیرماه سال 1394 این چالش وجود داشت که این کاهش نوعی هزینه است و باید قابل قبول باشد چرا که به نوعی خسارت به شرکت وارد شده و در بعضی از مصادیق ماده 148 قانون مالیات‌ها قابل تفسیر بود که سرمایه‌گذاری نوعی دارایی است و نقصان و خسارت به دارایی نیز جزیی از هزینه‌های قابل قبول تحت شرایطی می‌تواند باشد.

حکم صریحی که تفسیر پذیر نیست

اما با اصلاحیه تیرماه 1394 باب اختلاف شناسایی این هزینه‌ها هم بسته شد. در این بخشی حکمی در مورد سرمایه‌گذاری‌ها وجود دارد که عملا هزینه قابل قبول نیست. چرا که سرمایه‌گذاری‌ها در موقع معامله مالیات مفتوح دارند که این دارایی‌ها در هنگام فروش از شناسایی به عنوان هزینه قابل قبول یا زیان مستثنی شده و حکم صریح در این مورد وجود دارد و تفسیر پذیر نیست.از سال 1389 استاندارد 15 وجود داشت و این دو گزینه برای اندازه گیری سرمایه‌گذاری‌ها همواره بوده، یعنی اگر روش ارزش بازار را هرشخصی استفاده میکرد این تهدید مالیاتی برایش وجود داشت. لذا عموما روش بهای تمام شده را استفاده می‌کردند. زمانی این چالش برجسته شد که بحث الزام گزارشگری براساس استانداردهای بین‌المللی حسابداری مطرح شد و برای بعضی از شرکت‌ها بنا بود که الزامی و اجباری شود.
بر همین اساس بخشنامه مذکور به دلیل یک اتفاق جدید منتشر نشده است. اما اگر شرکتی بخواهد از استانداردهای بین‌المللی حسابداری استفاده کند یا از گزینه ارزش بازار در استاندارد 15 استفاده کند طبعا مشمول مالیات خواهد شد. بنابراین به عنوان یک شوک مالیاتی نباید تلقی شود و از قبل هم پیش‌بینی می‌شد که چنین بخشنامه‌ای را خواهیم داشت.

 

  • سعید جمشیدی فر- رئیس هیأت مدیره مشاور سرمایه‌گذاری معیار
  • شماره ۳۱۴ هفته نامه اطلاعات بورس - صفحه ۴
کد خبر 408693

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =